المبادئ السياسية

إعلان مبادئ

خيارنا التغيير السّلمي الديمقراطي في لبنان، ضمان نجاحه سلوك مدني وطني عابر للطوائف والمناطق. نلتزم بالمبادئ التي تشكل اساس العقد الجامع بيننا:

  1. الشعب هو مصدر السلطات يمارسها عبر إنتخابات ديموقراطيّة تعدّديّة تنبثق عنها مؤسّسات مدنيّة ممثّلة لارادة المواطن/ة.
  2. الفصل بين السّلطات التنفيذيّة والتشريعيّة والقضائيّة وضمان التوازن والتعاون الفاعل فيما بينها.
  3. التنوع أساس لبنان، والتعددية رسالته، وادارة التنوع  ضمان لاستمرار النظام ولحرية الافراد والجماعات وصون للكرامة الانسانية، في ظل نظام مدني مواطني تشاركي حاضن وجامع.
  4. دولة المواطنة تولي اهتمامها الأساسي بالفرد، وهي تحتضن الانتماء الديني، وتصونه، وتحترم حقوقه، لكنها لا تعتبره معياراً للهوية السياسية، ولا شرطاً مسبقاً للمواطنة. لأجل ذلك تُدرِج هذا المكوِّن الديني مع مكوّنات الفرد الأخرى، السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية، في اطار مدني انساني، حيث يكون المواطن فاعلاً ومنتجاً في اطار عقد وطني جامع تحت سقف الدولة المدنية.
  5. لا تمايز في الحقوقِ والواجبات بين المواطنين الافراد، ولا في الضمان القانوني لكلٍّ منهم، ولكلّ مقيم، في ظلِّ حكم القانون وسيادة العدالة باعتبارِهما حقاً مكتسباً للبنانيين والمقيمين لا تعطى لهم وتُحجب عنهم استنساباً.
  6. الحياة الكريمة حقٌ لكلّ مواطن ومقيم، ولا يكون ذلك إلاّ في ضمانِ الكرامة الإنسانيّة في بيئة نظيفة وبتوفير الإنماء المتوازن والتعليم الإلزامي والضّمان الاجتماعي والرعاية الصحية، في دولة رعاية مدنيّة لامركزية تنعمُ بالعدالةِ الاجتماعيّة، وتقومُ على حكمِ القانون واحترام حقوقِ الانسان والحريّات الفرديّة والعامة.
  7. الدولة المدنية تشكّل الإطار الدستوري والقانوني، القائم على الحقّ والواجب، وعلى مبادئ الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية وبهذا، يصبح الفرد مواطناً مسؤولاً أمام الدولة لا أمام أيّ مرجعيةٍ أخرى.
  8. الدّولة تسهر على حماية ثروات البلاد وتحقّق توزيعاً شفافا وعادلاً للثروات والفرص بين المواطنين دون تمييز ومنعا للاحتكار.
  9. الدّولة تحفظ المقدرات الماليّة للبلد وتعمل على استئصال الفساد وأن تفعّل انتاجيّة المؤسّسات.
  10. انتهاج سياسة خارجيّة شفافة في إطار المصلحة القوميّة والأمن القومي وعدم الانزلاق في المحاور الاقليمية المتنافرة، هما ضرورة لبقاء لبنان الديمقراطي التعدّدي المتنوع والمنفتح.
  11. سيادة الدولة على كامل اراضيها واحترام التزاماتها تجاه المعاهدات والمواثيق الدولية واجب وطني لا يجوز الانتقاص منه من اي جهة كانت تحت اي ذريعة او حجة.